رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعي “الأمن الوطنى – الأمن العام” نشاط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين بقصد الاتجار، مُتخذين من مسكن أحدهم الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهم وتبين أنهم 3 أشخاص “عاطليّن – لأحدهم معلومات جنائية – زوجة أحدهما”، وضبط أحد المتهمين بالقرب من محل سكنه ، وضبط السيدة حال تواجدها بمسكنها ، وتبين عدم تواجد المتهم الثانى، وبتفتيش منزله تم ضبط “25 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 5 أسطونات لمخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 1,250 كيلو جرام، وكمية من عقار “باراسيتامول” وزنت 5 كيلو جرام، و150 جراما لمخدر الحشيش، والأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير”، و”سيارة، مبلغ مالى، وماكينة لحصر النقود، و2 هاتف محمول”.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين للاتجار فيه بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهاتفين والسيارة للنقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ15 مليون جنيه تقريباَ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة “الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.